عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس

 وناقش المجلس مشروع القانون المتضمن /منع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين/ بحضور #وزير_العدل القاضي أحمد السيد حيث وافق بالأكثرية على المادتين الأولى والثانية منه وفقا للتعديلات التي أجرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس على مشروع القانون.

وتتعلق المادة الثانية من المشروع بالعقوبات والغرامات المالية المفروضة على كل من ينشئ أو ينظم أو يدير جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب الأشخاص أو يتولى دورا فيها او يرتكب جريمة تهريب الاشخاص

ويتم بموجب المادة ذاتها فرض عدد من العقوبات والغرامات المالية على كل من يهيئ أو يدير مكانا لإيواء الأشخاص المهربين أو جمعهم وكل من يخفي أحد الجناة أو الاشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو يتعامل فيها او يخفى أو يتلف أيا من معالم الجريمة أو أدواتها