بمشاركة سورية، انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم أعمال اجتماع وزراء العدل العرب في دورته الأربعين.

قال وزير العدل القاضي أحمد السيد خلال الاجتماع الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية: ونحن نجتمع اليوم تبرز أمامنا تحديات تزداد يوماً بعد يوم وتصعب مواجهتها أكثر فأكثر مع التطورات الخطيرة التي تعصف بمنطقتنا، وهي ليست بجديدة، لكنها باتت أشد خطورة وتعقيداً على شعوبنا ودولنا، لأنها تؤثر بشكل كبير في إيجاد بيئة غير موائمة لتطلعاتنا في مختلف القضايا التي نجتمع حولها، ونسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة لها، مشيراً إلى أن الإرهاب شكّل أشد مرض يفتك بدول وشعوب المنطقة على مدى العقود الماضية.

وأضاف الوزير: إن مواجهة الإرهاب بكل أدواته وموارده شكلت أعظم تحدّ نخوضه، وتلك المواجهة تقوم أولاً وقبل كل شيء على الإجماع والتعاون المشترك، لأن للإرهاب بيئة متصلة عابرة للحدود والدول، وتفكيك هذه البيئة لن يكون إلا بالتنسيق المبني على رؤية واضحة وإجراءات جامعة.

وأوضح الوزير أن سورية لم تكن وحدها التي عانت من أشكال الإرهاب، ودفعت في مواجهته الكثير من دماء أبنائها، بل عانت منه أيضاً العديد من الدول العربية سابقاً وحتى اليوم، داعياً إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة

الارهاب عبر إيجاد آليات دقيقة تحاصر تمويله وخطابه وجماعاته ومخططيه وتمنع حصوله.

وقال الوزير: إنه بين الإرهاب وخطابات الكراهية علاقة تغذية وتبادل، فالإرهاب فكر أسود قبل أن يكون تنفيذاً وفعلاً إجرامياً، ولابد أن نصون الفكر العربي ونحصنه ببيئة سليمة ومتوازنة وصحية تقوم على قيمنا الإنسانية والأخلاقية والدينية، ونقطع الطريق على خطابات التحريض والحقد والتفرقة، مؤكداً أن هناك اهتماماً عربياً جامعاً تشكل بمواجهة خطاب الكراهية الذي ينمو ويتغذى في العالم كله، بما في ذلك العالم العربي، ويعكس أيضاً التوافق على أن بناء المجتمعات السليمة ينطلق من القيم والمبادئ التي تقوم وتتشكل على أساسها الدول.

وأضاف الوزير السيد، إنه رغم كل التحديات الكبيرة التي تواجهها سورية على مستوى البنية التحتية والاقتصادية إلا أن الحكومة تضع العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين إلى وطنهم كأولوية دائمة، مع ضرورة تأمين البنية الأساسية لهذه العودة ومتطلبات الإعمار والتأهيل بكل أشكاله ودعمها بمشروعات التعافي المبكر التي تمكن العائدين من استعادة دورة حياتهم الطبيعية، مشيراً إلى أن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة السورية على المستوى التشريعي أو القانوني أو على مستوى المصالحات تسهم في توفير البيئة الأفضل لعودة اللاجئين، ولا بد من التأكيد دائماً على أن ملف اللاجئين بالنسبة لسورية هو مسألة إنسانية وأخلاقية بحتة

ومسؤولية وطنية.

كما لفت الوزير السيد إلى الجهود التي تبذلها سورية للمساعدة في مواجهة الأزمة الإنسانية في لبنان الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، وذلك رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها أصلاً، قائلاً: إن الحكومة السورية

اتخذت الإجراءات التسهيلية على المعابر الحدودية لتسهيل دخول النازحين، وأبدت كل أوجه التنسيق والتعاون القائم مع كل المنظمات الدولية الموجودة على الحدود لتجاوز أي عقبات قد تعترض الجهود الإنسانية في هذا المجال.

وأعرب الوزير السيد عن أمله في أن يكون الاجتماع مثمراً وناجحاً والوصول من خلاله إلى ما فيه مصلحة كل الدول العربية وشعوبها.

وعلى هامش فعاليات الاجتماع الوزاري عقد الوزير عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء العدل في كل من سلطنة عُمان عبد الله السعيدي والجمهورية الجزائرية لطفي بوجمعة وجمهورية العراق خالد شواني والجمهورية اللبنانية هنري الخوري.

وناقش الوزير خلال لقاءاته الثنائية العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس الوزاري، وكذلك سبل تعزيز التعاون القضائي والتشريعي المشترك.