"لا يستقيم البحث والنقاش في السياسات القطاعية مالم ننطلق من السياسات العامة وهوية الدولة على المستوى الاقتصادي والخدمي والتعليمي والصحي وغيرها من المجالات، إذ إن هوية الدولة هي التي تحدد السياسات العامة، والأخيرة هي التي تحدد السياسة في كل قطاع أو مجال".

ما سبق كان منطلق حوار الرئيس #بشار_الأسد مع معاوني الوزراء الذين أتموا برنامجاً تدريبياً حول صناعة السياسات التخصصية وبرامجها التنفيذية والاستجابة للتحديات القطاعية ومعالجة الإشكاليات التي يعاني منها الجهاز الحكومي.

الرئيس الأسد لفت إلى أن الحوار بين الوزارات والمؤسسات يخلق أفكاراً جديدة لبناء سياسات أكثر جدوى لخدمة المجتمع، وأن هذا الحوار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تشخيص المشكلات ونقاط الضعف والاحتياجات، وبدون ذلك لا نبني سياسات قطاعية أو عامة سليمة.

وطرح الرئيس الأسد نقطة مبدئية خلال الحوار، حيث أشار إلى ضرورة مراجعة السياسات العامة للدولة لجهة أين أخفقت وأين نجحت، لاسيما وأن هذه المراجعة هي التي تساعدنا لنحدد ما السياسات الأفضل للمرحلة الحالية والمقبلة.

وأشار الرئيس الأسد إلى دور معاوني الوزراء ومهامهم كعنصر حاسم في أداء الوزارات كونهم حلقة الارتكاز بين التخطيط والتنفيذ ويساهمون في صنع السياسات وتنفيذها أيضاً، لذلك فإن قدرة المعاونين على أداء مهامهم بكفاءة عالية ترفع أداء الوزارات والمؤسسات والإدارات وتقوي وظائفها الاقتصادية والاجتماعية والصحية في كل القطاعات.

معاونو الوزراء طرحوا نماذج وأفكاراً لتجديد السياسات القطاعية وفق مجالاتهم، ومعالجة التحديات التي تقف في وجه تنفيذها وضرورة التنسيق والتشبيك فيما بينهم ضمن إطار السياسة العامة للدولة.

شارك في الحوار رئيس الوزراء حسين عرنوس ووزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف ومدربو البرنامج الدكتور وائل الحلقي والدكتور عادل سفر والدكتور عامر مارديني والدكتور تامر الحجة والدكتور مأمون حمدان.