بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني و  اللجنة الدولية للصليب الاحمر و وزارة العدل، أقيمت على مدى يومين ورشة عمل القانون الدولي الإنساني للسادة القضاة.

افتتح الورشة رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية كريستوف مارتن مؤكداً عمق التعاون القائم بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني من خلال ورشات العمل التعريفية بالقانون الدولي الإنساني وتقديم الاستشارات القانونية للجهات المعنية بتطبيقه ولا سيما وزارة العدل وذلك في نطاق عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة كونها الوصي على القانون الدولي الإنساني.

وتوجه مارتن بالشكر للجنة الوطنية و وزارة العدل لتقديمها كافة التسهيلات لإقامة هذه الورشة، وقال نثمن عالياً تبادل الأفكار وما سيقدم من طروحات هامة في الورشة، وأضاف يشرفنا ما تقوم به اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني من نشاطات في سورية.

معاون وزير العدل القاضي نزار صدقني أكد في كلمته أن هذه الورشة تصب في صالح الوطن والإنسانية،

مشيراً إلى أن القوانين السورية تفرض احترام النفس البشرية، والحقوق الأساسية للإنسان المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية (سواء في وقت السلم أو الحرب)، التي ليست إلا انعكاساً للمفاهيم القانونية التي قامت عليها الجمهورية العربية السورية.

كما نقل تحيات وزير العدل وترحيبه بعمل هذه الورشة التي تأتي تجسيداً لالتزامات سورية الدولية والعمل على تنفيذها.

وشكر صدقني اللجنة الدولية للصليب الأحمر على التزامها وعملها الجاد في سورية وكل بقاع العالم بحفاظها على أرواح البشر وكرامتهم.

وتناولت الورشة محاور عدة حيث تحدثت المستشارة  القانونية لدى بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في سورية الدكتورة رنا خاروف عن مهام اللجنة من خلال جهودها بالعمل على حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة، إضافة ألى تقديم المساعدات الإنسانية (الخدمات الطبية، السلل الغذائية، وغيرها) .

كما تطرقت الدكتورة خاروف إلى بدايات عمل اللجنة في سورية والتي التي تعود الى عام 1967 بعد الاحتلال الاسرائيلي للجولان العربي السوري.

بدورها مديرة قسم القانون الدولي الانساني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ايريس مولر استعرضت أهداف اللجنة، وقدمت شرحاً مفصلاً عن مصادر القانون الدولي الانساني ومبادئه الأساسية.

الدكتور احمد عمر  ممثل وزارة التعليم العالي اكد ضرورة لادماج القانون الدولي الانساني بالقوانين بما يضمن التزام الدولة بالقانون الدولي ويكفل تطبيق تعهداتها الدولية من خلال عملية الإدماج.

اليوم الثاني من الورشة قدم فيه كل من الدكتور ياسر كلزي عضو اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني ممثل وزارة الداخلية والدكتور أحمد طوزان قاضي عسكري شرحا مطولا عن آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني من خلال التشريعات الوطنية السورية ذات الصلة، وتجربة سورية في هذا المجال.

 كما تم عرض تطور القضاء الجنائي الدولي من خلال أمثلة عن التطبيقات القضائية الدولية وعلاقة القضاء الوطني بالقضاء الجنائي الدولي.

الدكتور عمر مكي المستشار الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الأوسط والشمال الافريقي تناول في محاضرته تطور مفهوم الجرائم الدولية في ضوء ممارسات المحاكم الجنائية الدولية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة ، مؤكداً على أهمية إدراج الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية للدول حتى تتمكن المحاكم الوطنية من ملاحقة الجرائم المصنفة على أنها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

 واختتمت الورشة أعمالها بنقاش مفتوح بين السادة القضاة والمحاضرين حول كيفية تطبيق القانون على أرض الواقع ، وبعدها تم توزيع الشهادات على المشاركين.

حضر الورشة ثلاثون قاضياً، وممثلو وزارات العدل، والخارجية والمغتربين، والداخلية.