في إطار العمل على إعادة هيكلة الدعم وتحقيق العدالة بعملية التوزيع بين المحامين، عقد وزير العدل القاضي أحمد السيد اليوم اجتماعاً مع أعضاء مجلس نقابة المحامين، أكد فيه على ضرورة إبقاء الدعم للمحامين المستحقين له، مشدداً على دور النقابة من خلال تقديم قاعدة بيانات وافية للتمييز بين المستحقين وغيرهم ممن يجب رفع الدعم عنهم، وبالتالي توزيع الدعم بشكل عادل على الفئة المستحقة.

بدوره أوضح نقيب المحامين الفراس فارس أن النقابة تعمل حالياً على جمع البيانات اللازمة من خلال ملئ استمارات لمعرفة المحامين المستحقين فعلاً للدعم، مؤكداً أن النقابة على استعداد لتقديم الدعم للمحامين المستحقين ذاتياً في المستقبل من خلال مواردها الخاصة، باعتبارها معنية بهذا الأمر نظراً للدور الوطني الذي تقوم به النقابة.