برعاية اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني ورشة عمل للسادة القضاة بالتعاون بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر ووزارة العدل.

09/21/2021

تحت رعاية اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني أقيمت اليوم ورشة عمل للسادة القضاة بالتعاون بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر ووزارة العدل.

وتأتي هذه الورشة في سياق الجهود التي تبذلها اللجنة لتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني وترسيخ احترامه، لاسيما مع تزايد النزاعات المسلحة التي تنتهك أحكامه.

وتضمنت الورشة العديد من المحاور، حيث تحدث في بدايتها الدكتور باسل المجد مستشار رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية عن مهام اللجنة من حيث حماية ضحايا النزاعات المسلحة ومساعدة المتضررين منها وتقديم الرعاية الصحية، مشيرا الى المبادئ الأساسية للجنة إذ تعتمد مبدأ الحياد وعدم التحيز اضافة الى الانسانية والاستقلالية والخدمة التطوعية.

واشار الدكتور المجد الى ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر بدأت أعمالها في سورية عام 1967 لكن اقتصر آنذاك على الجولان العربي السوري المحتل، أما اليوم فاللجنة متواجدة في العديد من المحافظات السورية وتقوم بالكثير من المهام الانسانية.

بدورها السيدة ايريس مولر المنسقة القانونية لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية أوضحت في محور /مدخل الى القانون الدولي الانساني ومبادئه الأساسية/ أن المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تشكل جزءالوصف: قد تكون صورة لـ ‏‏‏شخص أو أكثر‏، ‏أشخاص يقفون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏ أساسياً من القانون الدولي الإنساني (الاتفاقيات، العادات، مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحدة، أحكام المحاكم واجتهادات القانونيين)، كما أشارت السيدة مولر إلى كيفية التوصل للاتفاقيات الدولية والصيغ النهائية لها بعد سلسلة نقاشات طويلة بين الدول لافتة الى ان جميع هذه الاتفاقيات تكمل بعضها بعضا.

السيدة اوليفيا غارسيا مونتبيس من قسم الحماية في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تناولت محور /عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال الحماية/الضمانات القضائية/ حيث قدمت شرحاً عن مهام اللجنة في حماية السكان المدنيين وتأمين الرعاية الصحية والحصول على التعليم وعودة النازحين، مؤكدة على ان هناك اشخاص بحاجة للحماية اكثر من غيرهم (كالأطفال، المهجرين، المسنين..)

من جانبه الدكتور أحمد عمر ممثل وزارة التعليم العالي اكد في المحور الاخير  لليوم الأول من الورشة/إدماج القانون الدولي الإنساني/ أهمية إدماج الاتفاقيات الدولية ضمن القوانين، حيث تقوم الدولة بهذا الإجراء لتفعيل التزاماتها الدولية على الصعيد الداخلي، موضحاً أنه من خلال عملية الإدماج يكتسب التنفيذ الوطني أهمية جوهرية لضمان الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن الدولة تكفل تطبيق التزاماتها الدولية عبر الإدماج من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير التشريعية.

ويشارك في ورشة العمل معاوني وزير العدل ، وعدد من السادة القضاة، وممثلي وزارات العدل والداخلية والتعليم العالي.

هذا وتستكمل الورشة أعمالها يوم غد.

قد تكون صورة لـ ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏منظر داخلي‏‏