الأخبار

حرصاً على السرعة في عملية التقاضي وبناء على قرار مجلس القضاء الأعلى الذي أكد فيه على ضرورة فصل الدعاوى التي طال أمد التقاضي فيها والتي أرقام أساسها بين (١_٢٠٠) أصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد تعميماً على السادة المحامين العامين لموافاة الوزارة بمصير هذه الدعاوى خلال ثلاثة أيام من تاريخه.

في إطار الجهود المتواصلة لتطوير العمل القضائي قام وزير العدل القاضي أحمد السيد بجولة ميدانية على عدليتي دمشق وريف دمشق

وأوضح وزير العدل خلال جولته أهمية تبسيط الإجراءات في معاملات المواطنين وإنجازها بمدد زمنية محددة لما لذلك من أثر إيجابي وفعال بالحفاظ على حقوقهم من الضياع، مؤكداً ضرورة الارتقاء بالعمل القضائي عبر تطبيق القانون وإحقاق الحق والسرعة في إنجاز العمل والحكم بالعدل بين المتقاضين

أقر مجلس الشعب خلال جلسته الخامسة والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس وبحضور وزير العدل القاضي أحمد السيد مشروع القانون المتضمن منع تهريب الاشخاص وحماية المهاجرين وأصبح قانونا

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس

 وناقش المجلس مشروع القانون المتضمن /منع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين/ بحضور #وزير_العدل القاضي أحمد السيد حيث وافق بالأكثرية على المادتين الأولى والثانية منه وفقا للتعديلات التي أجرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس على مشروع القانون.

وتتعلق المادة الثانية من المشروع بالعقوبات والغرامات المالية المفروضة على كل من ينش

قام  وزير_العدل  القاضي أحمد السيد بجولة تفقدية على محكمة ركن الدين زار خلالها أقسام المحكمة كافة من نيابة عامة وصلح جزاء وكاتب عدل وغيرها

واطلع السيد الوزير على واقع العمل لمعرفة العقبات التي تواجه القائمين على المحكمة من قضاة وموظفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يسهم بالارتقاء بمستوى العمل القضائي

في إطار المتابعة المستمرة لعمل المحاكم والاطلاع عن كثب على واقع العمل فيها قام وزير العدل القاضي أحمد السيد بجولة على عدليتي دمشق وريف دمشق، زار خلالها المحاكم كافة ودوائر التحقيق و العديد من الأقسام.
وأكد السيد الوزير على ضرورة تذليل جميع العقبات لتسيير أمور المواطنين توفيراً للوقت والجهد وتعزيزاً للإيجابيات والقضاء على السلبيات في إتمام مختلف المعاملات.
وشدد السيد الوزير على أهمية تسريع عملية التقاضي والعمل بدقة متناهية حفاظاً على حقوق المواطنين وحرياتهم من حالات التعدي والغش والتلاعب وتطبيق مبدأ العدالة من خلال سيادة القانون.

انطلاقاً من ضرورة الثقافة القانونية ودورها في الإسهام بإنشاء جيل واعٍ مدرك لما عليه من واجبات وما له من حقوق وتعزيز احترام القانون بما ينعكس على السلوك بشكل إيجابي وفعال وبالتالي على المجتمع، افتتحت اليوم الورشات التدريبية لدليل المهارات الحياتية للتربية على ثقافة القانون تحت عنوان " الحياة قانون ومهارة" وبحضور وزيري التربية الدكتور دارم طباع، والعدل القاضي أحمد السيد.

الصفحات